اين ادعا از مدعى ( زيد ) به اين منظور است كه وى بر شريك ( عمرو ) مستحق بوده و مىتواند اخذ بشفعه كند زيرا بر مجرد اين‌كه بخشى از متاع را خريد با مالك قبلى كه در كل آن تملك داشته - شريك مىشود و پس از اينكه مالك بخش ديگر متاع را به ديگرى ( عمرو ) فروخت حق شفعه براى شريك ( زيد ) پيدا مىشود و بهر تقدير از اين راه مدعى است كه مىتواند سهم شريك جديدش را با شفعه به خودش برگرداند ولى شريك منكر آن است . حكم همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند اين است كه قول شريك مقدّم بوده و وى موظف به خوردن قسم است و دليل آن اين است كه وى منكر بوده و اصل مقتضى است كه مدعى استحقاق شفعه نداشته باشد . قوله : و لو ادعى : يعنى احد الشريكين . قوله : انّ شريكه : يعنى شريك مدعى . قوله : اشترى بعده : ضمير فاعلى در [ اشترى ] به شريك و در [ بعده ] به مدعى راجع است . قوله : و انّه يستحق عليه الشفعة : ضمير در [ انّه ] و [ يستحق ] به مدعى و در [ عليه ] بشريك راجعست . قوله : لانه منكر : ضمير در [ لانّه ] بشريك راجعست . قوله : و الاصل عدم الاستحقاق : يعنى عدم استحقاق الشفعة . متن : و يكفيه الحلف على نفي الشفعة و إن أجاب بنفي التأخر لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه